إجراءات الإفراج عن المتهمين في مصلحة السجون المصرية تتم وفقًا للقانون والأنظمة المعمول بها. وتكون الإدارة المسؤولة عن هذه الإجراءات هي إدارة مصلحة السجون بالتعاون مع الجهات المختصة في النظام القضائي.
عملية الإفراج عن المتهمين تتطلب اتخاذ قرار قضائي من قبل المحكمة المختصة. يتم تقييم الحالة القانونية والجنائية للمتهم، وقد يتم النظر في عدة عوامل مثل نوع الجريمة المرتكبة، مدة الحكم الصادر بحقه، سلوكه داخل المؤسسة السجنية، وأي عوامل أخرى ذات صلة.
تتولى الإدارة المسؤولة في مصلحة السجون متابعة تنفيذ قرارات الإفراج عن المتهمين بناءً على القرار القضائي. قد يتم تنفيذ الإفراج النهائي عن المتهم عن طريق الإفراج المشروط أو الإفراج المشروط بتطبيق شروط محددة تضمن تكامله في المجتمع وعدم عودته للجريمة.
يجب أن يتم الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية المحددة في عملية الإفراج عن المتهمين لضمان العدالة والشفافية في التعامل معهم ولضمان سلامة المجتمع.
