علاقة علم الاقتصاد بعلم القانون:
لا يمكن القيام بالنشاطات الاقتصادية ( تملك، إيجار، بيع، شراء…إلا ان يكون بإطار قانوني يسمح بذلك، القانون ينظم العلاقات بالعقود التجارية، ويفض المنازعات ؛ بين الأفراد والجماعات ، والدول. وبالمقابل فإن القانون يعكس الظروف الأقتصادية والاجتماعية في المجتمع، وعندما يضع المشرع المبادئ القانونية يأخذ
بالإعتبار فيما يأخذه الظروف والعلاقات الاقتصادية السائدة
