بناءً على نظام التنفيذ بالمادة رقم (21)، إضافة للتوجية الملكي الكريم الصادر بتاريخ 21/ 4/ 1439هـ ، فإنه لا يحق منع المستفيد والموظف من مستحقاته المالية في حال صدور قرار بحقّه بإيقاف خدماته أو تجميد حسابه البنكي بسبب قرار من محكمة التنفيذ بل يحق له الحصول على ما نسبته (67%) من الراتب بالإضافة لحقّه المصروف له من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة وبقية راتبه من علاوات وأوامر ملكية التي لا يخصم منها شيء وتسلم له كما هي .. واذا ماانت موظف احتمال كبير سجن
