لا يحق لمالك الشقة ان يفرض على الشاري طريقة الدفع بالدولار فى لبنان مادام العقد لا ينص على ذلك
ولكن يجوز قانونيا ان يتفق الطرفين على طريقة الدفع سواء بالدولار او الليرة لان اقتصاد لبنان حر
ولان اختيار عملة الايفاء حق من حقوق المتعاقدين
بشرط أن يتفق الطرفان المالك والمستأجر على ذلك
ولكن لا يمكن جبر المستاجر على دفع الإيجار بالدولار أو بالليرة اللبنانية على سعر الصرف غير الرسمي .
المصادر النهار
الشرق الاوسط
