غضب فرنسا من نصوص القانون الاساسي عام 1883 م وذلك لان القانون الاساسي الغي نظام المراقبة الثنائية علي مصر مما جعل انجلترا تنفرد بحكم مصر الامر الذى اغضب فرنسا,(حيث كانت انجلترا تشرف علي الايرادات وفرنسا تشرف علي المصروفات) .
حيث قام اللورد دافرين وهو سفير انجلترا في الآستانة بوضع خطة بالادارة لحكم مصر بعد ان احتلتها انجلترا وقام بوضع القانون الاساسي الذى نص علي:
الابقاء علي تبعية مصر للدولة العثمانية.
يبقي حكم مصر في يد وسلطة الخديوى ووزرائه ولكن تحت اشراف انجلترا.
فرض الطابع الانجليزى علي الادارة المصرية اى جلنزة مصر.
الغاء مجلس شورى النواب.
اقامة مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية.
تعيين اللورد كرومر اول معتمد بريطاني في مصر 1883 م وبقي في منصبه حتى ترك مصر عام 1907 م.
الغاء بعض الادارات ذات الصبغة الدولية مثل المراقبة الثنائية علي مصر وذلك من اجل التخطيط لانفراد انجلترا بحكم مصر.
وكان ذلك القانون الاساسي احد المساوئ السياسية للاحتلال الانجليزى لمصر بالاضافة الي فقدان مصر استقلالها وحل الجيش المصري وتكوين جيش جديد يشرف عليه الانجليز.
كما كان للاحتلال الانجليزى لمصر العديد من المساوئ الاقتصادية والاجتماعية كالاتى :
اهتموا بالزراعه من اجل تسويق وترويج منتجاتهم في مصر فقاموا بتحسين نظام الري والصرف واصلاح القناطر الخيرية وزادت مساحة الرقعه الزراعية, كما انشأ الانجليز خزان اسوان وقناطر في اسنا وزفتي واسيوط., كما توسعوا في زراعه المحاصيل الصيفية واهملوا في زراعه المحاصيل الشتوية الامر الذى جعل مصر عاجزة عن سد الاستهلاك المحلي كما انها اعتمدت علي محصول واحد فقط., وانفرد الانجليز بوظيفة العمدة وشيخ البلد, كما ظهرت شركات شراء الاراضي وبيعها للفلاحين بالتقسيط بفائدة مركبة مما ارهق الفلاح.
كما تدهورت الصناعه في مصر بسبب فرض الضرائب على المنسوجات القطنية وعلي السكر المحلي فزاد سعره وتدهورت الصناعات المحلية ايضا بسبب فرض الرسوم الجمركية على الالات و المواد اللازمة للصناعه
