يمكن أن يعد الاختصاص الاقليمي لصالح أشخاص القانون الدولي دون أن يترتب عليه تأثير على سيادة الدولة اذ تظل كاملة عكس ما قد يتصوره البعض وتعود تلك القيود الى أسباب كثيرة من أهمها تطور المجتمع الدولي ، وتطور العلاقات فيما بين أعضائه وتزايد ونمو درجة الترابط بين الدول . ويمكن أن نشير الى أهم الحالات أو التطبيقات التي يترتب عليها الحد من الاختصاص الاقليمي للدولة :
1- تعدد التزامات الدولة الاتفاقيات والمعاهدات ، فكلما زادت الالتزامات الدولية للدولة قلت اختصاصاتها الداخلية وتقيدت .
2- نمت ظاهرة المنظمات الدولية وزاد عددها ونتيجة لها فان اكتساب الدولة العضوية في كل أو بعض تلك المنظمات يترتب عليه تزايد التزامات الدولة .
3- تطور قواعد القانون الدولي العام مما آدى الى تزايد القيود التي تحد من اختصاص الدولة .
4- مسألة التزام الدول باحترام الامتيازات الدبلوماسية والقنصلية .
5- مسألة وجود قواعد عسكرية أجنبية على اقليم الدولة مما يخرج هذه القواعد من النطاق المادي لاختصاص الدولة الاقليمي وهذا يؤثر على سيادة وسيطرة الدولة ويقيدها وليس ينتقص منها مع اتصافها بوصف الدولة كاملة السيادة .وتخضع لهيمنه الدول الكبرى الاخري
6- مسألة الامتيازات الأجنبية ، فاذا كان الاختصاص الاقليمي ينطبق على السكان المقيمين على هذا الاقليم بالمعنى الادق المواطنين والأجانب _ فانه اذا استبعدت أي من هاتين الفئتين فان هذا يعد ، دون شك تقييداً لاختصاص الدولة الاقليمي .
7- مسألة تعرض الدولة لتطبيق مؤامرت القمع المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
