مقارنة بين قانون المناقصات القديم والجديد :
الفروق الجوهرية التى تميز القانون الجديد للتعاقدات حيث يشتمل على أنظمة جديدة لعمليات الشراء والبيع والاستئجار، فيتيح استئجار المنقولات مثل السيارات أو الأتوبيسات لنقل الموظفين واستئجارها من شركات متخصصة بما تشتمل عليه من صيانة للسيارات وتوفير قطع الغيار وتوفير السائقين، عكس القانون السابق فكان على الجهة المستأجرة توفير الصيانة والسائقين وقطع الغيار، وكان يتيح استئجار العقارات فقط.
وتضمنت مميزات القانون الجديد،، أنه يعد النواة الأولى لتنظيم التعاقدات عن طريق الشراء الإليكترونى عبر الإنترنت مواكبة متطلبات العصر الحديث، كما أتاح فرصة للشركات المتوسطة والصغيرة للتعامل مع الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بعمل التسهيلات الكثيرة من أهمها إعفاء الشركات من التأمين المؤقت لتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية وتشجيعا لها على الاستثمار وتماشيا مع منظومة التنمية المستدامة التى تستهدف تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة، كما أعفى القانون الجديد الشركات الصغيرة من تقديم سابقة أعمال أو سيرة ذاتية بحكم إنها فى مرحلة النمو، وهذا يساعد على التقليل من فرص احتكار الشركات الكبرى للمشاريع، كما أنه من شأنه أن يقضى على التواطؤ والفساد.
ويتميز القانون الجديد بأنه تضمن إنشاء بوابة إلكترونية للتعاقدات العامة والتى يتم نشر جميع التعاقدات والمناقصات عليها، بما فيها نشر الخطة التعاقدية وإجراءاتها ونتائجها، وذلك تطبيقا لمبادئ الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص، كما وضع القانون الجديد طرق مستحدثة غير تقليدية للتعاقد فتم إنشاء طرق جديدة للتعاقد مثل "المناقصة ذات المرحلتين" والتى تتيح الوصول لعرض فنى مدقق واضح للطرفين، وأيضا أسلوب جديد للتعاقد باسم "الإتفاقية الإطارية"، فيتم فيها الاتفاق على الإطار العام بما فى ذلك تحديد المدة والأصناف دون الاتفاق على كم الأصناف فمن الممكن أن تزيد أو تقل وذلك لإتاحة المرونة للتعاقد وتتيح أيضا دخول شركات لم تكن فى الحسبان فى العملية التعاقدية.
