المحور الأول هو تنظيم الشؤون السياسية والعامة في البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد من 19 مارس/آذار 1962 لغاية الإعلان الرسمي لاستقلال الجزائر في الخامس من يوليو/تموز 1962وهي الفترة التي نظم فيها الاستفتاء الشعبي الذي حصل بموجبه الجزائريون على الاستقلال حيث اختار الشعب بالأغلبية الانفصال عن فرنسا والعيش في وطن حر ومستقل يحمل اسم الجزائر وتمهيدا اتخذت الإدارة الفرنسية عددا من الإجراءات السياسية والقضائية
إطلاق سراح جميع السجناء الذين كانوا يقبعون في السجون سواء كانو في الجزائر أو في فرنسا لسماح للفارين من الجزائر خلال سنوات الثورة واللاجئين إلى دول مجاورة مثل تونس والمغرب من العودة إلى بلادهم
الاعتراف بحزب جبهة التحرير الوطني حزبا سياسيا شرعيا قرارات أخرى تضمنتها الفقرة الأولى من اتفاقية "إيفيان" وأهمها
إعطاء الحرية الكاملة للحكومة الجزائرية في اختيار مؤسساتها ونظامها السياسي والاجتماعي وفق مصالح الشعب الذي تمثله وبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني وفرض سيادتها في جميع المجالات ولا سيما في مجالي الدفاع العسكري والشؤون الخارجية كما شدد المحور الأول من الاتفاقية على ضمان حقوق الفرنسيين الذين يعيشون في الجزائر منذ سنوات طويلة وعلى ضمان أمنهم واحترام طقوسهم الدينية
اما المحور الثاني فهو ضمان مصالح فرنسا والفرنسيين الاقتصادية والتعاون في مجال استثمار الثروات الطبيعية لا سيما استخراج النفط في المناطق الصحراوية إضافة إلى تفضيل فرنسا عندما يتعلق الأمر بتقديم رخص للتنقيب عن النفط بالمقابل تعهدت باريس بتقديم مساعدات تقنية ومالية تسمح للجزائر بالنهوض باقتصادها وتقليص عدد القوات الفرنسية المتواجدة في الجزائر تدريجيا حتى خروجها بالكامل من البلاد إضافة إلى السماح لفرنسا باستخدام القاعدة البحرية العسكرية بمرسى الكبير في وهران لمدة 15 عاما قابلة للتجديد في حال اتفاق الطرفين واستخدام بعض المطارات والمواقع العسكرية إذا اقتضت الحاجة
