لنتعرف على حكم التحايل بإسقاط خيار المجلس يجب التعرف على مفهومه ، فخيار المجلس هو أمر يتم بين متابايعين في القضايا و الامور المالية أم الأمور الغير مالية كالزواج و الطلاق فلا يتدخل بها المجلس فلأمور به غير مستقرة فإن اختلف اثنان ينفض و يتفرق المجلس و لزم البيع و ان اختلف أحدهم للآخر حق الاختيار و التمهل في اختيار الأمر العادل في البيع فشروط التراضي بين المتبايعين و هو من أهم الشروط و من ثم أن يكون العقد جائز للتصرف فيه و أن يكون المبيع مباح النفع و يكون البيع من المالك او من نائب المالك و القدرة على تسليم المبيع و العلم بالمبيع و ثمنه فحكم التحايل في الاسقاط حرام و الله لن يبارك في بيعه و كما ذكر في حديث الرسول : ( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ، و لا أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ) .
