لا يكفى القانون لضمان الحق والعدالة
ومثال على ذلك يوجد فى بعض الدول الذى يحكمها طغاة يضعون قوانين تناسب احلامهم وطموحاتهم الشخصية ويسهرون على تطبيقها لكنها لا يمكن ابدا أن تضمن الحق والعدالة لنأخذ مثلا قانون الحصانة الذى يتمتع به وزراء او برلمانيون او دبلوماسيون إنه قانون يحمى هؤلاء ويجعلهم فوق المحاسبة وهذا لا يدعو إلى الحق أو العدل.
الأمر نفسه بالنسبه للقانون او العرف عند بعض الدول يجيز تزويج فتيات فى عمر ثمان او تسع سنوات إنه قانون ظالم ولا يمكن أن تترتب عليه عدالة.
وهذه الامثلة وغيرها كثيرة يظهر فيها ان تطبيق القانون لا يكون دوما مؤديا إلى طريق الحق والعدالة.
