في الشريعة الإسلامية، حكم الطلاق عن طريق وسائل الاتصال الحديثة يختلف حسب المذاهب الفقهية والاجتهادات الشرعية للعلماء. هناك اختلاف في الرأي بين الفقهاء حول صحة الطلاق عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف أو الرسائل النصية أو الشبكات الاجتماعية.
بعض الفقهاء يرون أن الطلاق عن طريق الوسائل الحديثة صحيح إذا توفرت الشروط الشرعية للطلاق، مثل الإصرار على الطلاق، وكون الرسالة واضحة وصحيحة، وتعلم الزوجين بأنها تعني الطلاق، وأن لا يكون هناك مانع شرعي للطلاق.
أما بعض الفقهاء الآخرين فيعتبرون أن الطلاق عن بُعد ليس صحيحًا بالشكل الذي يؤدي إلى فسخ النكاح، ويعتبرون أنه يجب أن يكون الطلاق محليًا وبحضور الزوج والزوجة.
بناءً على هذا الاختلاف، فإنه من الأفضل أن يُراجع الأفراد الفقهاء المعتبرين في مذهبهم لاستشارتهم حول حكم الطلاق عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومدى صحته وشرعيته وفقًا للتفاصيل الخاصة بكل حالة.
