الفرق بين المرسوم والظهير ومصادر القانون
الظهير الشريف يصدره ويوقعه صاحب الجلالة بصفته سلطة عليا وممثلا أسمى للأمة . ويوقع الظهير بالعطف من لدن رئيس الحكومة ماعدا الضهائر المتعلقة ب : تعيين رئيس الحكومة والوزراء واعفاؤهم - مجلس الوصاية - حالة اﻻستثناء - اﻻستفتاء - حل البرلمان - تعيين القضاة ... ويتميز الظهير دائما برقم 1 على اليسار باﻻضافة الى الرقمين اﻻخيرين هما سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي , ثم التاريخ الهجري والميلادي والموضوع , مثلا : ضهير شريف رقم 1.72.061 الصادر بتاريخ 23 محرم 1392 موافق 10 مارس 1972 .
* الظهير الشريف التنفيدي يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ويتميز بالمواصفات نفسها التي يتميز بها الظهير , إلا ان الظهير التنفيدي يقصد به اعطاء الشرعية التنفيدية لقانون صادر عن البرلمان اذ بدون صدور هذا الظهير في الجريدة الرسمية ﻻيمكن للقانون المصادق عليه من لدن البرلمان ان ينتقل الى مرحلة التنفيد .
* مرسم ملكي يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ويحمل رقما ترتيبيا خاصا مع تاريخ اﻻصدار الهجري والميلادي , ويلاحظ ان المرسوم الملكي يصدر عادة في حاﻻت خاصة جدا حيث يمارس الملك بمقتضى الدستور المهام التشريعية والتنفيدية في ذات الوقت .
* مرسوم ملكي بمثابة قانون يصدره ويوقعه صاحب الجلالة في حاﻻت استثنائية بحيث يمارس اختصاصاته التشريعية خلال غياب البرلمان .
* منشور ملكي يخضع لنفس مواصفات المرسوم الملكي اﻻ انه يرتبط عادة بالقضايا اﻻدارية واﻻجتماعية أو اﻻقتصادية وقد ﻻيحمل رقما معينا .
* مرسوم قانون هناك فترات ﻻتنعقد فيها الجلسات البرلمانية وتضطر الحكومة الى اصدار مراسيم مع اللجان البرلمانية المختصة على ان تعرض على البرلمان في الدورة الموالية العادية قصد المصادقة .
* مرسوم يصدر عن رئيس الحكومة في اﻻمور التنفيدية والتنظيمية ويوقع بالعطف من لدن الوزير او الوزراء المكلفين بتنفيد مقتضياته ويتميز عادة برقم 2 على اليسار باﻻضافة الى سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي ثم التاريخ الهجري والميلادي .
مصادر القانون
المقصود بمصادر القانون هو أصل القانون
والمادة الأولية له، وما يحيط بها من مُكوّنات
وهو عبارة عن الخصائص التي أدت إلى
نشأته، وهو ما يدل على تأصيل القاعدة
القانونية، وهذا يتم عن طريق ردّها إلى أصلها
الروحي، أو المادي، ويمكن أن يُقصد بالمصدر
في القانون ما يدل على أصله في منهج ما
مثل الشريعة الإسلامية، أو ما يدل على أصله
التاريخي.
يمكن إستخدام لفظ المصدر للدلالة على
الظروف الاقتصادية، والإجتماعية، وكذلك
السياسية، التي مرّت بها المجتمعاث نتيجة
التغير الظروف والأزمنة، كما أنّها قد تكون
تفسير القضاء والفقهاء لمواضيع معيّنة،
وكذلك من الممكن أن تكون عبارة عن قواعد
عُزفيّة تتناسب مع إحتياجاتِ المجتمع
وتتماشى مع ظروفه وعاداته وتقاليده، و
القانون عدة مصادر منها العرف والعاده والفقه
في الدول الإسلامية الدين الإسلامي أو ما
يعرف باسم الشريعة الإسلامية، لكن في
عصرنا الحالي أهم مصدر من مصادر القانون
هو التشريع.
أنواع المصادر القانونيّة
تتعدّد مصادر القانون، بتعدّد الثقافات
والعادات لكل مجتمع، القاعدة القانونية هي عبارة عن قاعدة مُلزمة تُقرّها السلطة العامة، وتهدف إلى ضرورة تنظيم السلوك الفردي والجماعي في مجتمعٍ ما، وتمتاز باقترانها اقتراناً وثيقاً بجزاءٍ مادي يُنفذ بحق من يخالفها. كما يمكن تعريفها على أنّها إحدى الوحدات الأساسية التي تدخل في تكوين القانون، وتسعى إلى إحلال التنظيم على الروابط الاجتماعية في مجتمعٍ ما من خلال منح الحقوق وفرض الواجبات، وهناك علاقةٌ وثيقةٌ تربط بين القاعدة القانونية والدينية، حيث تشترك فيما بينها بالهدف النهائي، وتسعى القاعدتان إلى دعم المجتمع الإنساني والأخذ بيده نحو الرفاهية والرقي من خلال تحقيق الخير له. أنواع القاعدة القانونية وفقاً لطريقة صياغتها:
القواعد القانونية المكتوبة: وتشمل كافة الأحكام التشريعية التي أقرتها السلطات المختصة على هيئة مرسومٍ مكتوب يٌلزم فيه أفراد الدولة كافةً، ويكون تعبيراً عن إرادة الدولة. القواعد القانونية غير المكتوبة: وهي تلك القواعد العرفية غير الرسمية، وبموجب ذلك فإنّها تعتبر غير موثقة رسمياً بالرغم من إلزاميتها. من حيث المضمون: القاعدة القانونية الشكلية: وهي ذلك النوع من القواعد الذي يعمل على رسم وتحديد الضوابط الواجب مراعاتها عند اللجوء إلى القضاء أو تأدية أي التزام، وتوصف بأنّها قواعد إجرائية كونها لا تمنح حقوقاً ولا تفرض جزاءً أو واجباً. القاعدة القانونية الموضوعية: هي القواعد القانونية التي تشمل كافة الحقوق الممنوحة والواجبات المفروضة على الأفراد، ومن الأمثلة عليها القانون المدني، قانون العمل، والقانون التجاري، وتُدرج تحتها نوعين من الأحكام: الأحكام التي تصدر عن الفرد إرادياً، كالوصية أو العقد أو الهبة. الأحكام المُقرّة من قِبل المُشّرع، وتعتبر مُجبرة للفرد نظراً لكونها خارجة عن إرادته الشخصية. خصائص القاعدة القانونية تعتبر القاعدة القانونية مُنظمة للسلوك الإجتماعي السائد في مجتمع ما، وتعتبر قواعد مُقوّمة للسلوك وليست مُقررّة لها، ويشير ذلك إلى أنها لا تقر فعلياً السلوك الفردية، بل تسعى إلى تهذيبها وتقويمها. تُوصف بأنها قاعدة قانونية عامة مجردة، ويتمثل ذلك بأنها مُجردة من حيث الفرضيات التي تعمل على نظيمها. تتسم بأنها قانونية ملزمة؛ وذلك بأنها تتخذ صفة إلزامية مُجبرة للأفراد والجماعات في حال توفّر عنصر الإيمان المنبثق عن النفوس المؤمنة بضرورة احترام هيبة القانون. عناصر القاعدة القانونية الفرض: وهي جميع المشاكل أو الحالات الواقعية التي تعتبر علاجاً فعالاً للقاعدة، وينبثق الفرض من وحي الرؤية المستقبلية للقانون السائد، وتصف الوضع المنطقي المُتوقع وصوله ضمن علاقات الأفراد في كل زمانٍ ومكان. الحكم: وهي الحلول أو العلاج الجذري الذي تأتي به القاعدة القانونية أمام مشكلةٍ ما، وهي التمثيل الفعلي للجزاء أو العقوبة.
القاعدة القانونية هي عبارة عن قاعدة مُلزمة تُقرّها السلطة العامة، وتهدف إلى ضرورة تنظيم السلوك الفردي والجماعي في مجتمعٍ ما، وتمتاز باقترانها اقتراناً وثيقاً بجزاءٍ مادي يُنفذ بحق من يخالفها. كما يمكن تعريفها على أنّها إحدى الوحدات الأساسية التي تدخل في تكوين القانون، وتسعى إلى إحلال التنظيم على الروابط الاجتماعية في مجتمعٍ ما من خلال منح الحقوق وفرض الواجبات، وهناك علاقةٌ وثيقةٌ تربط بين القاعدة القانونية والدينية، حيث تشترك فيما بينها بالهدف النهائي، وتسعى القاعدتان إلى دعم المجتمع الإنساني والأخذ بيده نحو الرفاهية والرقي من خلال تحقيق الخير له. أنواع القاعدة القانونية وفقاً لطريقة صياغتها: القواعد القانونية المكتوبة: وتشمل كافة الأحكام التشريعية التي أقرتها السلطات المختصة على هيئة مرسومٍ مكتوب يٌلزم فيه أفراد الدولة كافةً، ويكون تعبيراً عن إرادة الدولة. القواعد القانونية غير المكتوبة: وهي تلك القواعد العرفية غير الرسمية، وبموجب ذلك فإنّها تعتبر غير موثقة رسمياً بالرغم من إلزاميتها. من حيث المضمون: القاعدة القانونية الشكلية: وهي ذلك النوع من القواعد الذي يعمل على رسم وتحديد الضوابط الواجب مراعاتها عند اللجوء إلى القضاء أو تأدية أي التزام، وتوصف بأنّها قواعد إجرائية كونها لا تمنح حقوقاً ولا تفرض جزاءً أو واجباً. القاعدة القانونية الموضوعية: هي القواعد القانونية التي تشمل كافة الحقوق الممنوحة والواجبات المفروضة على الأفراد، ومن الأمثلة عليها القانون المدني، قانون العمل، والقانون التجاري، وتُدرج تحتها نوعين من الأحكام: الأحكام التي تصدر عن الفرد إرادياً، كالوصية أو العقد أو الهبة. الأحكام المُقرّة من قِبل المُشّرع، وتعتبر مُجبرة للفرد نظراً لكونها خارجة عن إرادته الشخصية. خصائص القاعدة القانونية تعتبر القاعدة القانونية مُنظمة للسلوك الإجتماعي السائد في مجتمع ما، وتعتبر قواعد مُقوّمة للسلوك وليست مُقررّة لها، ويشير ذلك إلى أنها لا تقر فعلياً السلوك الفردية، بل تسعى إلى تهذيبها وتقويمها. تُوصف بأنها قاعدة قانونية عامة مجردة، ويتمثل ذلك بأنها مُجردة من حيث الفرضيات التي تعمل على نظيمها. تتسم بأنها قانونية ملزمة؛ وذلك بأنها تتخذ صفة إلزامية مُجبرة للأفراد والجماعات في حال توفّر عنصر الإيمان المنبثق عن النفوس المؤمنة بضرورة احترام هيبة القانون. عناصر القاعدة القانونية الفرض: وهي جميع المشاكل أو الحالات الواقعية التي تعتبر علاجاً فعالاً للقاعدة، وينبثق الفرض من وحي الرؤية المستقبلية للقانون السائد، وتصف الوضع المنطقي المُتوقع وصوله ضمن علاقات الأفراد في كل زمانٍ ومكان. الحكم: وهي الحلول أو العلاج الجذري الذي تأتي به القاعدة القانونية أمام مشكلةٍ ما، وهي التمثيل الفعلي للجزاء أو العقوبة.
القاعدة القانونية هي عبارة عن قاعدة مُلزمة تُقرّها السلطة العامة، وتهدف إلى ضرورة تنظيم السلوك الفردي والجماعي في مجتمعٍ ما، وتمتاز باقترانها اقتراناً وثيقاً بجزاءٍ مادي يُنفذ بحق من يخالفها. كما يمكن تعريفها على أنّها إحدى الوحدات الأساسية التي تدخل في تكوين القانون، وتسعى إلى إحلال التنظيم على الروابط الاجتماعية في مجتمعٍ ما من خلال منح الحقوق وفرض الواجبات، وهناك علاقةٌ وثيقةٌ تربط بين القاعدة القانونية والدينية، حيث تشترك فيما بينها بالهدف النهائي، وتسعى القاعدتان إلى دعم المجتمع الإنساني والأخذ بيده نحو الرفاهية والرقي من خلال تحقيق الخير له. أنواع القاعدة القانونية وفقاً لطريقة صياغتها: القواعد القانونية المكتوبة: وتشمل كافة الأحكام التشريعية التي أقرتها السلطات المختصة على هيئة مرسومٍ مكتوب يٌلزم فيه أفراد الدولة كافةً، ويكون تعبيراً عن إرادة الدولة. القواعد القانونية غير المكتوبة: وهي تلك القواعد العرفية غير الرسمية، وبموجب ذلك فإنّها تعتبر غير موثقة رسمياً بالرغم من إلزاميتها. من حيث المضمون: القاعدة القانونية الشكلية: وهي ذلك النوع من القواعد الذي يعمل على رسم وتحديد الضوابط الواجب مراعاتها عند اللجوء إلى القضاء أو تأدية أي التزام، وتوصف بأنّها قواعد إجرائية كونها لا تمنح حقوقاً ولا تفرض جزاءً أو واجباً. القاعدة القانونية الموضوعية: هي القواعد القانونية التي تشمل كافة الحقوق الممنوحة والواجبات المفروضة على الأفراد، ومن الأمثلة عليها القانون المدني، قانون العمل، والقانون التجاري، وتُدرج تحتها نوعين من الأحكام: الأحكام التي تصدر عن الفرد إرادياً، كالوصية أو العقد أو الهبة. الأحكام المُقرّة من قِبل المُشّرع، وتعتبر مُجبرة للفرد نظراً لكونها خارجة عن إرادته الشخصية. خصائص القاعدة القانونية تعتبر القاعدة القانونية مُنظمة للسلوك الإجتماعي السائد في مجتمع ما، وتعتبر قواعد مُقوّمة للسلوك وليست مُقررّة لها، ويشير ذلك إلى أنها لا تقر فعلياً السلوك الفردية، بل تسعى إلى تهذيبها وتقويمها. تُوصف بأنها قاعدة قانونية عامة مجردة، ويتمثل ذلك بأنها مُجردة من حيث الفرضيات التي تعمل على نظيمها. تتسم بأنها قانونية ملزمة؛ وذلك بأنها تتخذ صفة إلزامية مُجبرة للأفراد والجماعات في حال توفّر عنصر الإيمان المنبثق عن النفوس المؤمنة بضرورة احترام هيبة القانون. عناصر القاعدة القانونية الفرض: وهي جميع المشاكل أو الحالات الواقعية التي تعتبر علاجاً فعالاً للقاعدة، وينبثق الفرض من وحي الرؤية المستقبلية للقانون السائد، وتصف الوضع المنطقي المُتوقع وصوله ضمن علاقات الأفراد في كل زمانٍ ومكان. الحكم: وهي الحلول أو العلاج الجذري الذي تأتي به القاعدة القانونية أمام مشكلةٍ ما، وهي التمثيل الفعلي للجزاء أو العقوبة.
