معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والمكملة :يوجد لذلك معياران أولهما معيار شكلي والثاني معيار موضوعي
١- المعيار الشكلي :حيث يقوم علي أساس أن الرجوع إلى نص القانون ذاته يسمح بتحديد نوع القاعدة وما إذا كانت آمرة أو مكملة . فإذا تبين من العبارات الواردة بالنص أن القاعدة آمرة أو مكملة، ترتب على ذلك عدم إمكان مخالفتها أو إمكان ذلك، بحسب الأحوال .
٢- المعيار الموضوعي :
قد لا يفصح المشروع صراحة عن طبيعة القاعدة القانونية بحيث يرد النص دون ان تتضمن عباراته ما يفيد في وجوب التقيد بحكم معين او إمكانية مخالفته وفي هذا يظهر دور المعيار الموضوعي للتمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة .