نتائج التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني يؤدي إلي:-
أن الدول التي أخذت بقانون تجاري مستقل الي جانب القانون المدني اعتنقت في القضاء مبدأ التخصيص اي تخصيص قضاء خاص ويقضي في حاله ما اذا رفع نزاع مدني امام المحاكم التجارية، وجاز الدفع بعدم الإختصاص.
مثل المهله القضائيه اذا حل اجل الدين وعجز المدين عن الوفاء به فالقاضي يمنحه أجلا لتنفيذ التزامه اما المسائل التجاريه فلايجوز ذلك
