العلاقة و وجه الشبه بين الوضع الاقتصادي و الاجتماعي غداة الاستقلال هو :
( التدهور و الانهيار التام في الوضع الاقتصادي و الاجتماعي )
و يرجع ذلك فيما يخص الوضع الاقتصادي إلي :
التركيز على الصناعات الاستخراجية فقط و ذلك لخدمة المستعمر و مصالحه
التبعية الاقتصادية المستمرة حينها للمستعمر بسبب سياسات الاحتكار والاستغلال
الهيمنة التامة للشركات الاحتكارية على كافة المحروقات الجزائرية المستخرجة
سيادة و طغيان الزراعة التجارية
أما فيما يخص الوضع الاجتماعي :
ارتفاع نسبة البطالة بسبب الاعتماد على العمالة الاجنبية
زيادة نسبة الامية في البلاد بسبب سياسة التجهيل التي انتهجها المستعمر الفرنسي
