علاقة النظام السياسي والسياسة الشرعية تتعلق بكيفية تشكيل النظام السياسي وتطبيق السياسة في إطار القيم والمبادئ الشرعية المأخوذة من الدين أو الشريعة الإسلامية. يتعلق الأمر بالتوافق بين مؤسسات الحكم والقوانين والسياسات التي تُطبق في المجتمع مع تعاليم وتوجيهات الشريعة الإسلامية.
في بعض الدول والمجتمعات، يتم تحقيق العلاقة بين النظام السياسي والسياسة الشرعية عن طريق تبني الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع والقانون وتطبيقها في إدارة الحكم واتخاذ القرارات السياسية. وفي هذه الحالة، يُعتبر النظام السياسي جزءًا من السياسة الشرعية، حيث يهدف إلى تحقيق العدل والمساواة والاستقرار بما يتوافق مع تعاليم الإسلام.
مع ذلك، هناك دول أخرى حيث يكون النظام السياسي غير ديني وغير مرتبط بالشريعة الإسلامية. في هذه الحالة، قد تكون العلاقة بين النظام السياسي والسياسة الشرعية أقل وضوحًا، ويكون النظام السياسي قائمًا على أساسات دستورية مدنية أو غير دينية.
العلاقة بين النظام السياسي والسياسة الشرعية قضية معقدة وتختلف حسب التراث الثقافي والديني والتاريخي لكل دولة ومجتمع. يسعى بعض النظم السياسية إلى تحقيق التوافق بين القوانين المدنية والقيم الشرعية، بينما يميل آخرون إلى فصل الدين عن الدولة وتبني نظم سياسية ديمقراطية علمانية.
